لجنة الشؤون القانونية والحريات توافق على عقوبات سجنية جديدة وغرامة مالية لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة


وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون يفرض عقوبة الحبس والغرامة على من يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة.


التوافق والتعديلات في مشروع القانون

وفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد تم التوصل إلى صيغة توافقية تستوعب 15 تعديلًا في مشروع قانون العقوبات الجديد.


1. تشديد العقوبات : تضمنت التعديلات تشديد العقوبات حيث يُعاقب بالحبس لمدة من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة الخطاب الخادش للحياء في الأماكن العامة.


2. مكافحة التسريبات السرية : تم إضافة مادة جديدة تنص على معاقبة بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها.


3.تعديل المادة المكررة 63 : تم تعديل المادة المكررة 63 لتعاقب بالسجن المؤقت لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها.


بهذه التعديلات، يسعى المشروع إلى تعزيز القوانين الجزائرية لحماية النظام العام وضمان الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع وتعزيز الأمن الوطني.

أحدث أقدم

نموذج الاتصال