فضيحة فساد كبرى بمصنع الفولاذ: القاء القبض على نقابي و إطار سابق و إحالة عدد هام من المسؤولين بحالة تقديم



بنزرت، 29 فيفري 2024 : أصدر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت عشية اليوم الخميس 29 فيفري 2024 قرارًا بالاحتفاظ بإطار سابق بشركة الفولاذ ونقابي، وذلك على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي وإداري بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.

تفاصيل القرار:

  • الاحتفاظ: تم الاحتفاظ بإطار سابق بشركة الفولاذ ونقابي على ذمة التحقيق.
  • الإبقاء على مسؤولين بحالة تقديم: تم الإبقاء على مجموعة من مسؤولين آخرين بحالة تقديم، أي أنهم ملزمون بالحضور أمام قاضي التحقيق بشكل دوري.

السبب:

يأتي هذا القرار على إثر فتح النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بحثًا تحقيقيًا في شهر نوفمبر الفارط حول وجود شبهة فساد مالي وإداري ارتكبت بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة، مما تسبّب في إلحاق ضرر بالمؤسسة العمومية.

النتائج:

  • إصدار بطاقة إيداع بالسجن: تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير صناعة أسبق وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الاضرار بالإدارة.
  • استمرار التحقيق: لا يزال التحقيق جاريًا في القضية، ومن المتوقع أن يتم استدعاء المزيد من الأشخاص للتحقيق معهم.


تصريحات رئيس الجمهورية

خلال زيارة لمصنع الفولاذ في 26 ديسمبر الماضي، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على عدم تخلي الدولة التونسية عن المصنع وأشار إلى وجود تداولات حول شبكة تسعى لتفليس المؤسسة والتلاعب بالخردة.


انتقادات وتحقيقات

ركز سعيد على انتقاد نوايا سابقة للتفويت في المصنع وكشف عن وثائق توثق سوء استغلال المصنع وتصرفات غير قانونية.


حالة المصنع

توقف الفرن الكبير بالمصنع عن العمل منذ سنة 2003، ورئيس الدولة يرى في ذلك تكتيكًا لتقليل إنتاج المصنع وتفليسه، مع التأكيد على ضرورة استعادة الخردة لاستخدامها في إنتاج الفولاذ.


التفاؤل بالمستقبل

رغم التحديات المالية، يعبر رئيس الدولة عن اهتمامه بإعادة الاستثمار في المؤسسة ويسعى للحفاظ على دورها التاريخي في تطوير الاقتصاد الوطني.


الجولة الميدانية

قام رئيس الدولة بجولة ميدانية لفحص وحدات الإنتاج بالمصنع، حيث تفحص قطاع الدرفلة وإنتاج العروق الفولاذية وحديد البناء.



أحدث أقدم

نموذج الاتصال