بقرار قضائي... الاحتفاظ بمسؤولين و إطارات سامية بالدولة و تحجير السفر على آخرين


بعد جهود مكثفة وتحقيقات دقيقة، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني في تونس من كشف شبكة فساد مالي يتورط فيها عدد من المسؤولين والموظفين.  


الإجراءات القضائية

بعد الكشف عن الشبكة، تم إصدار إذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للاحتفاظ بعدد من المشتبه بهم، من بينهم:

  • - مدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.
  • - متفقد مركزي في الإدارة العامة للأداءات.
  • - مدير مالي في إحدى الشركات التابعة لرجل أعمال مشهور، الذي يقبع حاليًا وراء القضبان.


تورط المشتبه بهم في جرائم مالية متعددة منها:

  • - الأموال المصادرة.
  • - الرشوة والارتشاء.
  • - الجرائم الجبائية والديوانية.
  • - غسل الأموال.


تطورات التحقيق

تشير التحقيقات إلى أن المشتبه بهم كانوا يتعاملون مع مدير مالي لشركة خاصة تابعة للرجل الأعمال الموقوف، مما يعزز احتمال تورطهم في مخالفات جبائية جزائية، وتلقي هدايا وعطايا.


الخطوات المقبلة

من المتوقع استمرار التحقيقات لجمع الأدلة، تمهيدًا لإحالة المشتبه بهم إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تحجير السفر :

تم اتخاذ إجراءات وقائية تتمثل في حجب السفر عن 3 موظفين يعملون بإدارة المؤسسات الكبرى، لضمان سير العدالة وتمكين إجراءات التحقيق والمحاكمة.


مكافحة الفساد:

تأتي هذه الجهود في إطار مكافحة الفساد المالي والاقتصادي، وتؤكد على حرص السلطات على تحقيق العدالة وتطبيق القانون بحزم على كل من يختلس أموال الدولة ويسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

أحدث أقدم

نموذج الاتصال