إحالة رئيس مدير عام و اطارات هامة بالدولة على ذمة التحقيق في ملف فساد مالي واداري من العيار الثقيل


كشفت هيئة الرقابة العامة للمالية عن ملف فساد مالي واداري بالديوانة التونسية، تورط فيه 
  • مدير عام سابق للديوانة 
  • اطارات ديوانية آخرين.
تتعلق التهم بـ:
  • التدليس و مسك و استعمال مدلس و ادخال بيانات بصفة غير شرعية بنظام معالجة معلوماتية.
مما أدى إلى ضرر معنوي للدولة التونسية.

تفاصيل القضية:

  • تم فتح تحقيق بعد معاينة العديد من الاخلالات والتجاوزات في التصرف والادارة بالديوانة.
  • تعلقت بعض التجاوزات بالمناظرات المنظمة لانتداب اعوان بالديوانة.
  • قام الرئيس المدير العام السابق خرق التشريع الجاري به العمل باصدار اوامر بقبول مطالب بعض المترشحين دون استيفائهم للشروط القانونية.
  • تم تكليف اطارين بالديوانة بتدليس البيانات المنزلة بالتطبيقة الاعلامية المعتمدة لعدد من المترشحين.
  • ساهم ذلك في نجاح بعض المترشحين دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة.

الضرر الواقع على الدولة التونسية:

  • استغلال المدير العام السابق للديوانة لنفوذه و تجاوز السلطة الممنوحة له.
  • المساس من سمعة الدولة ومؤسساتها.
  • المساس من صورة الدولة ونزاهتها.
  • إخراج الدولة في صورة الدولة العاجزة عن حماية ادارتها من التصرفات الغير مشروعة.

المطالبات:

  • تمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي بطلباته المدنية.
  • طالب بتسليط العقوبات المالية المنصوص عليها قانونيا.
  • طالب بتغريم المتهمين بمائة الف دينار غراما للضرر المعنوي.
  • طلب محامي الرئيس المدير العام السابق للديوانة مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع.

التطورات:

قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل.

التأثير على الرأي العام:

أثار ملف الفساد هذا استياءً واسعًا في الرأي العام التونسي، خاصةً مع اتساع نطاق الفساد و تورط مسؤولين كبار في الدولة. و يتابع المواطنون باهتمام تطورات هذه القضية و ينتظرون بفارغ الصبر إنزال أشد العقوبات على المتهمين.

الخلاصة:

يُعدّ هذا الملف من أهم الملفات التي تهزّ الديوانة التونسية في السنوات الأخيرة.
و يُشكل هذا الفساد خطراً على سمعة الدولة و مؤسساتها و على ثقة المواطنين في الدولة.
و من المهم أن يتم محاسبة جميع المتورطين في هذا الملف و إنزال أشد العقوبات عليهم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال