تونس العاصمة، 4 مارس 2024: قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة تأجيل محاكمة 15 متهماً، بينهم إطار ديواني، تورطوا في وضع اختام على وثائق تثبت خروج بضاعة من القيد الديواني بينما لم يتم ذلك فعلياً، مما أدى إلى خسارة للدولة فاقت 12 مليار.
أسباب التأجيل:
- طلب محامي الدفاع: تقدم محامي المتهمين بطلب إلى هيئة الدائرة الجنائية يطلبون فيه تأجيل المحاكمة للسماح لهم بالاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.
- استجابة الهيئة: استجابت هيئة الدائرة الجنائية لطلب محامي الدفاع وقامت بتأجيل المحاكمة إلى جلسة لاحقة.