تونس، 5 مارس 2024: مثُل موظف أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، بتهمة التلاعب بعقود العمل والتمتع بالمنح التي يمنحها مكتب التشغيل لفائدة طالبي الشغل.
وقد جلبت الوحدات الأمنية المتهم إلى المحكمة بعد اتهامه بتزوير عقود العمل واستخدامها للحصول على منح مالية من مكتب التشغيل دون وجه حق.
طلب التأجيل:
طلب محامي المتهم مزيدًا من الوقت للإطلاع على ملفات القضية وإعداد وسائل الدفاع، نظرًا لعددها الكبير الذي فاق 90 ملفًا.
قرار التأجيل:
قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة شهر مايو المقبل، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمحامي للاطلاع على الملفات وإعداد دفاعه.