كشف المهندس والمختص في المناخ حمدي حشاد عن خفايا تأثير التغيرات المناخية على الفلاحة والاقتصاد في تونس وتداعيات هذه التغيرات على الشريط الساحلي التونسي.
وأوضح حشاد أن تونس تتعرّض لتهديدات كبرى ومخاطر تتمثل بالأساس في نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر وما يمثله ذلك من تهديدات للشريط الساحلي إلى جانب الكوارث الطبيعية من ارتفاع لدرجات حرارة فوق المستويات العادية والفيضانات.
دول مهددة
وبيّن حمدي حشاد أن 150 مليار طن من الثلوج تذوب سنويّا وتسكب في البحر مما ينجر عنه ارتفاع تدريجي لمياه البحر الأمر الذي أصبح يمثل تهديدا لعديد المناطق على غرار مدينتا فينيس الإيطالية وجاكرتا في إندونيسيا.
وكشف أن هناك دولا انطلقت في إخلاء بعض المدن ونقل سكانها الى مناطق آمنة، مستدركا “أما في تونس فهناك دراسات ونقاشات وتوقعات لكن على مستوى التنفيذ لا يوجد شيء”.
فقدان 250 كلم مربع
وأكّد المهندس والمختص في المناخ أنّ تونس مهددة سنة 2050 بفقدان 250 كلم مربع من التراب التونسي بسبب ارتفاع منسوب البحر أي ما يمثل ثلثي ولاية تونس وهي تهديدات خطيرة وجديّة وهناك مناطق ستندثر، متابعا “تونس تخسر ما بين 3 و4.7 ملم سنويا على طول السواحل مما يعني تملح الموائد المائية وهو ما سيؤثر في المناطق الفلاحية الساحلية”.
الفيديو :
وأضاف خبير المناخ في تصريح لموزاييك بالقول: “السواحل التونسية تمتد على حوالي 2300 كلم منها 1050 كلم مهددة بطريقة متفاوتة و360 مهددة بشكل كبير والدولة بكل القروض والهبات والمنح تمكنت من حماية 50 كلم فقط من أصل 360 كلم.. وتتراوح تكلفة حماية الكلم الواحد مربع ما بين 1 و3 مليون دينار ما يعني أن تونس في حاجة لـ آلاف المليارات لحماية شريطها الساحلي”.
حماية المناطق ضرورة عاجلة
وأقرّ حمدي حشاد أن إمكانيات الدولة التونسية لا تكفي لهذا يجب في البداية التضحية ببعض المناطق واستباق الأحداث باعتماد السيناريوهات العلمية، مشددا على ضرورة البدء بحماية المناطق ذات الأولوية الاقتصادية والكثافة السكانية والأخذ بعين الاعتبار أهمية نقل سكان بعض المناطق التي ستتضرر إلى مناطق أخرى أكثر أمانا.
ستغمرها المياه!
واستغرب الخبير تواصل تشييد النزل والبنايات في مناطق ستغمرها المياه مستقبلا الأمر الذي سيثقل كاهل الدولة لأنها ستصبح مطالبة بحمايتها وهي لا تملك الإمكانيات للقيام بذلك.