- تطورات قضية البنك الوطني الفلاحي:
- إصدار بطاقة إيداع سجن جديدة:
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار آخر بالبنك الوطني الفلاحي، مع الإبقاء على موظفة أخرى بحالة سراح.
تطورات سابقة في القضية:
سبق ذلك إصدار قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي ومديرة عامة مساعدة وكاتب عام نقابة سابق بالبنك، بينما يتواصل الاستماع إلى بقية المعنيين بهذه القضية المتعلقة بتجاوزات في إسناد قرض وعدم احترام التراتيب المعمولة بها والإضرار بالادارة.
التحقيقات القضائية:
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي يوم 26 فيفري الماضي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام إضافية بستة أشخاص بين إطارات مباشرين ومتقاعدين من البنك الوطني الفلاحي وحريفة للبنك.
القضايا المتعلقة:
- قضية القرض المتجاوز: حصول موظف متقاعد من البنك بصفته كاتبا عاما سابقا لنقابة البنك، على قروض تفوق مداخيله الشهرية.
- قضية القرض غير القانوني: حصول حريفة على قرض في حدود نصف مليون دينارا دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وعدم إحالة ملفها على لجنة النزاعات بالبنك بسبب عدم خلاص معينات القرض.
نتائج التحقيقات الأولية:
أذنت النيابة بالاحتفاظ بمدير عام سابق للبنك والكاتب العام السابق للنقابة وموظفين آخرين والحريفة.
متابعة القضية:
يُتوقع أن تستمر التحقيقات القضائية في هذه القضية للوصول إلى الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.