و اكد في ذات السياق ، بان مقترح القانون الجديد يتعلّق بالحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي العاقة، وتم تقديم هذا المقترح من قبل 56 نائبا من مختلف الكتل.
معضلة نقص أطباء الاختصاص في المناطق الداخلية:
يواجه القطاع الصحي في تونس تحديات جسيمة، من أهمها نقص أطباء الاختصاص، خاصة في المناطق الداخلية، مما يخلق فجوة كبيرة في الخدمات الصحية بين مختلف مناطق البلاد.يُشكل هذا النقص تهديدا حقيقيا لحق المواطنين في الصحة، ويُفاقم من معاناة الفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن والأطفال والمرضى المزمنين.
مبادرة تشريعية لمعالجة الأزمة:
أدرك 56 نائبا من مختلف الكتل خطورة هذه المعضلة، فقدموا مقترح قانون جديد يتعلق بالحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص. تهدف هذه المبادرة التشريعية إلى إيجاد حلول جذرية لمعالجة نقص أطباء الاختصاص في المناطق الداخلية، وتعزيز العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمات الصحية.إجبارية العمل في المناطق الداخلية:
يُعدّ إجبارية العمل في المناطق الداخلية أحد أهم بنود مقترح القانون، حيث يهدف إلى ضمان توفير الخدمات الصحية المتنوعة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. ينص القانون على إلزام الأطباء المقيمين بالعمل في المناطق الداخلية لمدة خمس سنوات بعد التخصص، مقابل تمتعهم بمجموعة من الحوافز والمزايا.منع السفر قبل إيفاء الالتزامات:
لضمان التزام الأطباء بالعمل في المناطق الداخلية، يمنع مقترح القانون الطبيب من السفر ومغادرة التراب الوطني إلّا بترخيص من وزير الصحة. يُعدّ هذا الإجراء ضروريا لمنع هجرة الأطباء بعد حصولهم على التخصص، وضمان استفادة المواطنين من خدماتهم.الالتزام المدني لا يكفي:
أظهرت التجارب السابقة أن الالتزام المدني لا يكفي لمعالجة نقص أطباء الاختصاص في المناطق الداخلية. لذلك، يهدف مقترح القانون إلى سن قانون ملزم يضمن التزام الأطباء بالعمل في هذه المناطق، ويُعزز من العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمات الصحية.حقوق الأطباء:
يُراعي مقترح القانون حقوق الأطباء، حيث يُنص على توفير ظروف عمل مناسبة لهم في المناطق الداخلية، وتوفير سكن لائق لهم ولأسرهم، وتوفير حوافز مالية تشجيعية.النقاشات والتشاور:
من المقرر أن تناقش لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي العاقة مقترح القانون، وذلك لدراسة جميع جوانبه وتقييم تأثيره على مختلف الأطراف. سيتم إدخال التعديلات الضرورية على القانون إن لزم الأمر، وذلك لضمان انسجامه مع التشريعات الأخرى واحترامه لحقوق جميع الأطراف.التشاور مع وزارة الصحة:
سيتم التشاور بشأن القانون مع وزارة الصحة والأطراف المعنية، وذلك لضمان شمولية القانون وتكامله مع بقية الخطط والبرامج الصحية.الخطوات التالية:
- مناقشة مقترح القانون في لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي العاقة.
- إدخال التعديلات الضرورية على القانون إن لزم الأمر.
- التشاور بشأن القانون مع وزارة الصحة والأطراف المعنية.
- تمرير القانون عبر الجلسة العامة والمصادقة عليه.
- تطبيق القانون ووضع آليات لضمان تطبيقه بشكل فعال.
الآثار الإيجابية للقانون:
- توفير خدمات صحية متخصصة في المناطق الداخلية.
- تعزيز العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمات الصحية.
- تقليل هجرة الأطباء إلى الخارج.
- تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المناطق الداخلية.
- تعزيز التنمية في المناطق الداخلية.
يُمثل مقترح القانون الجديد خطوة هامة نحو معالجة معضلة نقص أطباء الاختصاص في المناطق الداخلية، وتعزيز العدالة الاجتماعية في الحصول على الخدمات الصحية.
من خلال التعاون بين مختلف الأطراف، يمكن تحويل هذا المقترح إلى قانون فعّال يُحسّن من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
Tags
أخبار