إلقاء القبض على مسؤولين كبار بالبنك الفلاحي و إصدار قرار قضائي عاجل

تونس، 2 مارس 2024: أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق :

•  المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي
•  مدير عام سابق 
• كاتب عام نقابة سابق  

وذلك على خلفية تجاوزات في إسناد قرض، وعدم احترام التراتيب المعمولة بها، والإضرار بالإدارة، و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتبييض الأموال. 

تحقيقات شاملة:

أذنت النيابة العمومية بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة، بخصوص خروقات في إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من قبل البنك الوطني الفلاحي.

تدخل رئاسي:

كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد زار مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة، وعرض على المسؤولين ملفا يؤكد خرق البنك للقانون وإهداره للمال العام، مؤكدا أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم.

أهداف نبيلة، وواقع مخيب للآمال:

ذكّر سعيّد بأن الهدف من إحداث هذا البنك هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين، غير أنّ البنك أقرض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات، من ذلك حصول شخص على قرض بحوالي 24 مليون دينار دون ضمانات سنة 2023 ، رغم عدم وجود معاملات له لدى البنك.